في عصر الانترنت أصبح كل بيت هو مكتب عقار ، وباستطاعة كل فرد يملك انترنت أن يدخل على أي مخطط ويعرف موقع الأرض المراد شراؤها أو بيعها ومعرفة التفاصيل كاملة ، كما باستطاعته الدخول على المواقع الخاصة بتداول العقار مثل موقع عقار سيتي وغيره ومعرفة العقار المعروض وتفاصيله وموقعه والاتصال بصاحبه والاتفاق معه على الشراء ، كما هو الحال إذا أردت أن تبيع عقار فبإمكانك عرضه على الموقع والزبائن تتصل بك من أجل الشراء وهكذا .
صحيح أن الآنترنت عمل قفزة في عالم التداول وجعله سهل يسير، ولكنه من جانب آخر خلف آثارا سلبية كبيرة في تضخم أسعار العقار، بسبب ازدياد حمى المضاربة ، وقد ذكرنا بأن المضاربة ما حلت على شيء إلا وأفسدته ، وهذا ما حصل بالضبط مع تداول الأراضي حيث ازداد التداول بين المضاربين ولكي تصل الأرض إلى المعمر الحقيقي لها والمستفيد قد مرت من خلال سلسلة من المضاربين الشرسين وارتفعت خمس مرات أو أكثر لتصل إليه ، وبدل أن يشكر المعمر والمستفيد الحقيقي لأنه عمر الأرض وأحياها نجده للأسف الشديد قد عوقب برفع السعر عليه علما بأنه هو المالك الشرعي الحقيقي لها لأن القانون في الشرع يقول الأرض لمن أحياها وكل المضاربين قد أحيوا جيوبهم وأفسدوها بالمضاربة ولكن هذا ليس ذنبهم لأنهم قد تحركوا ضمن القانون المتاح .
ونود أن نشكر أصحاب المخططات الذين أحيوها بالخدمات ولكن مع كل هذا العمل الجميل للأسف الشديد قد زاد الطين بلة وأصبح المستفيد الحقيقي هو الذي يدفع ثمنها ، يعني ما يكفيه أن يدفع ثمن المضاربة بل زاد عليه صاحب المخطط ثمن الخدمات ولا لوم على صاحب المخطط لأنه قد دفعها مسبقا ويريد استرجاعها ، ويا جيب ادفع بالتي هي أكثر .
وقد يسأل سائل كيف تطلب منا الاستثمار في العقار وفي نفس الوقت تحذر من المضاربة. .
ليس المشكلة في الاستثمار في العقار مادام ضمن الحدود الشرعية وضمن الربح المعقول ، وإنما المشكلة في الجشع والطمع المغالى فيهما ، فلو ان عقارا تداوله خمسة مضاربين وكل شخص ربح عشرة الاف ريال على سبيل المثال فلا يشكل هذا عبئا كما لو أن كل شخص ربح مائة الف ريال . فمع الاستثمار كن قنوعا ورؤوفا بأخيك المشتري فالمؤمن سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وأحل الله البيع وحرم الربا.
ولو طبقت وزارة العدل قانون الأرض لمن أحياها ومنعت البيع والشراء للأراضي الموات لانتهت أكبر مأساة يواجهها المواطن .
وهناك معلومات عقارية ينبغي معرفتها :
أولا : السيولة تتأرجح بين سوق الأسهم وسوق العقار فإذا رأيت هروب السيولة إلى البورصة فهذا يعني كساد العقار والعكس صحيح ، وهذا ما تحاول الحكومة فعله الآن وهو سحب السيولة من العقار إلى البورصة من أجل تخفيف التضخم في العقار .
ثانيا : العقار ملاذ آمن كالذهب في حال نزول سعر الريال .. فإذا كانت أموالك في العقار فلا تخف من نزول الريال على عكس الكاش . ولكنه في نفس الوقت ليس آمنا في حال فقدان الأمن لا سمح الله ، وفي هذه الحالة يحل محله الذهب .
وهذا ختام حلقات اقتصاديات أرجو أنك قد كسبت بعض المعلومات المفيدة في هذا المجال ، فإن حصل هذا فلا تنساني من دعائك .
محب الخير لكم صالح عبدالله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق